بعد قرار رفع العقوبات بشائر مفرحة للسوريين

الأمور في عملية قانونية من خلال الكونغرس أو الجهات القانونية في واشنطن ليتم بالتدريج رفع هذه العقوبات في حال استمررنا في هذا الجو المتفائل والعلاقات الجيدة مع واشنطن.

بالنسبة للخطوات العملية وآلية رفع العقو,,بات الأمريكية، أفاد المتحدث: منذ 8 ديسمبر، كانت هناك عدة خطوات سلكتها الحكومة السورية لإزالة العقوبات، ولا شك أن للجالية والنشطاء السوريين في أمريكا دور في تحريك الرأي العام الأمريكي في هذه المسألة، معتبرا أن «القوة الدبلوماسية السورية المستمرة، سواء الزيارات المستمرة واللقاءات للرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وجولاته الأوروبية، وزيارته للولايات المتحدة الأمريكية قد لعبت دورا في تسويق هذه الفكرة لدى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وقد نجحت هذه الجهود الدبلوماسية على مستوى الاتحاد الأوروبي».

النقطة الأكثر أهمية وفق رأيه، هي قدرة الدبلوماسية السورية على إقناع دول إقليمية كبيرة مثل السعودية وقطر وتركيا في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ووضع قضية العقو,,بات الأمريكية على الطاولة في مقابل جملة من المفاوضات الاقتصادية والسياسية التي تخوضها هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعبّر المتحدث عن اعتقاده بأن هذه المسألة الأخيرة هي الأهم في ملف رفع العقوبات على سوريا، وأضاف: نحن نسير في خطى ثابتة في اتجاه رفع العقوبات الأمريكية، ولا توجد سوى الجهود الدبلوماسية الحثيثة، بالإضافة إلى كل ما تقوم بعد الإدارة السورية الجديدة، على مستوى الإصلاحات الداخلية، لأن الكثير من المطالب يتعلق بالإصلاحات الداخلية، ومكافحة الإ,,وهاب ومكافحة انتشار الأسلــ,حة الكيميائية

وتشكيل الحكومة الوطنية ومجلس الشعب الوطنيين، وكل هذه الإجراءات وغيرها من الإصلاح الاقتصادي والسياسي الداخلي، سوف تساعد في القبول الغربي لمسألة رفع العقو,,بات.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979، بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من «محور الشر» لامتلاكها أسلــ,حة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق «العقوبات الثانوية» لتشمل الكيانات غير الأمريكية.

وتعد العقوبات المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، حيث شلّت الاقتصاد السوري.
وبعد 8 ديسمبر، علّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية